بلاغ العدالة والتنمية بكلميم حول أسباب انسحاب الفريق من دورة أكتوبر

7 أكتوبر 2020
بلاغ العدالة والتنمية بكلميم حول أسباب انسحاب الفريق من دورة أكتوبر

نون بوست_كلميم

توصل الموقع ببلاغ فريق العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون حول انسحابهم من دورة أكتوبر ننشره كما وصل

انعقدت دورة أكتوبر لمجلس جهة كلميم وادنون يوم الاثنين 5اكتوبر 2020
وقد قرر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الانسحاب من الجلسة .
وتنويرا للراي العام الجهوي والوطني حول مجريات الأمور بالمجلس و موقف فريق العدالة والتنمية منها نعلن ما يلي:

  • منذ إعادة تشكيل المجلس درج فريق العدالة والتنمية على التعاطي بقدر كبير من المسؤولية و المرونة مع الإخفاقات التدبيرية العديدة التي تم تسجيلها على مكتب المجلس ولجانه الدائمة وذلك اعلاء للمصلحة العامة و رغبة من الفريق في إتاحة الفرصة للمكتب لتحمل مسؤوليته في إطلاق دورة تنموية بالجهة غير ان الفريق سجل تفاقما في الاختلالات والخروقات بلغت ذروتها في الدورة الحالية ، التي انعقدت خارج الضوابط القانونية والمسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 .

1- المخالفة الصريحة لنص المادة 31 من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على وجوب عرض نقاط جدول اعمال الدورة لزوما على اللجان الدائمة المختصة مرفقة بالوثائق الضرورية وهو ما لم يحدث .
2- لم تنعقد أي من اللجان الدائمة للمجلس وخاصة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي ينبغي أن تنعقد لمدارسة تدبير الفائض و مشروع ميزانية 2021
3- التحايل على المادة 31 من القانون التنظيمي للجهات لتمرير ما تم برمجته ( لابد توضيحها : بعرض مضمون المادة )
4- المخالفة الصريحة للمادة 38 من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على ان رئيس المجلس يرسل الى العناوين المصرح بها من طرف الأعضاء اشعارا بتاريخ ومكان وساعة انعقاد الدورة وجدول الاعمال مرفوقا بكل الوثائق ذات الصلة من أجل الإعداد الجيد للدورة من طرف الاعضاء قبل انعقادها ، والواقع ان الوثائق تم توزيعها على الأعضاء بالقاعة دقائق قبل انطلاق اشغال الدورة .
5- المخالفة الصريحة للمادة 84 من القانون التنظيمي التي تنص على ضرورة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية اثناء وضع مشروع الميزانية علما ان هذا البرنامج تم إعداده بعد لقاءات عديدة و كلف مبلغا ماليا كبيرا وصادق عليه المجلس في احدى دوراته .
6- في ظل هذا السياق العبثي يتعذر على الأعضاء دراسة و اتخاذ المواقف السليمة من النقط المعروضة عليهم ؛ وهو ما يعتبر مصادرة واعتداء على حقوق اعضاء المجلس
7- هيمنة منطق الترضيات السياسية على تقسيم وليس برمجة الفوائض الحقيقية والتقديرية وتوزيعها بعيدا عن الاختيارات الكبرى والتوجهات الاستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية
8- عدم أخذ الميزانية بعين الاعتبار بعض الالتزامات من قبيل مستحقات موظفي وكالة تنفيذ المشاريع والنفقات المتعلقة بالوكالة.
لكل ذلك ندعو السيد والي جهة كلميم وادنون في اطار دوره الرقابي الى ممارسة صلاحيته وإيقاف الأفعال الباطلة قانونيا وفقا للمادة 114 من القانون التظيمي 111.14 المنظم لعمل مجالس الجهات .
كلميم في : 2020/10/06
رئيس الفريق : محمد اوبركى

رابط مختصر
محمد أنفلوس
error: www.noonpost.ma